تشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى تراجع ملحوظ في معدلات التضخم في عدد من الاقتصادات الكبرى، مما يدفع البنوك المركزية نحو مراجعة سياساتها النقدية التشديدية، حيث يخفف هذا الانخفاض الضغط عن كاهل صناع القرار ويوفر مساحة للتفكير في خفض أسعار الفائدة أو وقف برامج التقليص الكمي.

هذا التحول المتوقع نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً يُنظر إليه في الأسواق المالية كمحفز رئيسي، إذ يعزز آفاق نمو الشركات ويخفض تكلفة الاقتراض، مما قد يؤدي إلى صعود في أسعار الأصول مثل الأسهم والسندات، ويشجع على تدفقات رأس المال نحو الأسواق الناشئة بحثاً عن عوائد أعلى، ومع ذلك، يبقى الحذر واجباً من أي صدمات تضخمية مفاجئة قد تعيد جدولة هذه التوقعات.