أثار قرار إعادة هيكلة وزارة الصحة، والذي قد يؤدي إلى تسريح ملايين الموظفين، موجة قلق واسعة في الأوساط المهنية والاجتماعية، حيث يُنظر إليه كإجراء له تداعيات عميقة على القطاع الصحي الوطني، فبالإضافة إلى التأثير المباشر على حياة الأسر المتضررة، يثير القلق حول زيادة الضغط على الكوادر المتبقية وتراجع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبل النظام الصحي وقدرته على الصمود أمام الأزمات الصحية المستقبلية، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية الأخيرة، مما يستدعي حواراً وطنياً عاجلاً لتقييم البدائل والتخفيف من الآثار السلبية المتوقعة.