في ظل تزايد الشكاوى من ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة المنتجة محلياً، كشفت مصادر في الغرف التجارية عن وجود ضغوط على التكلفة بسبب ارتفاع أسعار المكونات المستوردة والعملات الأجنبية، مما انعكس على أسعار البيع النهائية للمستهلك، وفي المقابل، أكدت الأجهزة الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تتابع الملف عن كثب ولديها آليات رقابية كاملة للسيطرة على السوق ومنع أي ممارسات غير قانونية، مشددة على أن أي زيادة غير مبررة ستواجه بإجراءات رادعة وفقاً للقانون.