في خطوة تعكس تصعيداً في موقفه، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 19 مسؤولاً إيرانياً بارزاً، بما في ذلك وزراء وقادة عسكريين وأمنيين، وذلك على خلفية ما وصفه بـ "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" خلال الاحتجاجات الأخيرة، وتستهدف العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر لمن شملهم القرار، كما تمنع تقديم أموال أو موارد اقتصادية لهم، وجاء هذا القرار رداً على القمع العنيف للاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، حيث سعت دول الاتحاد للضغط على طهران لوقف العنف ومساءلة المسؤولين، ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة من التوتر في العلاقات الثنائية وتعقّد الجهود الدبلوماسية الرامية لإحياء الاتفاق النووي، بينما قد تدفع إيران لمزيد من العزلة أو البحث عن شركاء جدد.