أصدر الاتحاد بياناً رسمياً رداً على الاتهامات الأخيرة حول تحويلات الميزانية، مؤكداً أن جميع الإجراءات المالية تتم ضمن الأطر القانونية والرقابية المعتمدة، وكشف عن تعاون كامل مع الجهات الرقابية المختصة لتوضيح كافة التفاصيل، حيث أظهرت الوثائق المقدمة أن التخصيصات كانت لمشاريع تنموية مُعلنة ومدرجة ضمن الخطط المعتمدة، وجاء البيان بعد تحقيقات داخلية شاملة دحضت المزاعم ووصفتها بأنها غير دقيقة، مؤكداً التزامه بالشفافية الكاملة في إدارة موارده المالية.