أظهرت التطورات الاقتصادية الأخيرة أن نظام مرونة سعر الصرف المعتمد من البنك المركزي المصري يوفر هامش حماية محدوداً للجنيه أمام الصدمات الخارجية، حيث أدت الضغوط التضخمية العالمية وارتفاع تكلفة الواردات إلى استمرار الضغط على العملة المحلية، ورغم أن النظام المرن يسمح بامتصاص جزء من الصدمات وتجنب استنزاف كبير للاحتياطيات، إلا أن محدودية هذا الهامش تتجلى في حاجة الاقتصاد لإجراءات هيكلية داعمة، تشمل تعزيز الصادرات غير البترولية وجذب استثمارات أجنبية مباشرة لتدعيم مرونة النظام النقدي على المدى المتوسط.