في عام 2025، واجه الأردن تحدياً غير مسبوق عبر انتشار 1103 حالة من الشائعات المثيرة للجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث شملت هذه الموجة مواضيع حساسة تتعلق بالاستقرار الاقتصادي والصحة العامة، مما دفع الجهات الرسمية إلى تفعيل خطة طوارئ شاملة، تضمنت إنشاء غرفة عمليات مركزية بالتعاون مع منصات التكنولوجيا العالمية لرصد ومكافحة المعلومات المضللة، كما أطلقت حملات توعية مكثفة لتعزيز الثقافة الإعلامية بين المواطنين، ونجحت هذه الإجراءات الحاسمة في احتواء الأزمة، وأعادت الثقة في المصادر الرسمية خلال فترة قياسية.