تشير توقعات قطاعية حديثة إلى نمو قوي في حجم التسويات المالية بين البنوك محلياً، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمتها حاجز 332 مليار دينار مع حلول عام 2025، ويعزى هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها التوسع في الاعتماد على حلول الدفع الإلكتروني والرقمنة الشاملة للخدمات المصرفية، مما يسرع عمليات المقاصة ويقلل الاعتماد على المعاملات النقدية، كما تلعب المبادرات التنظيمية الداعمة لأنظمة الدفع الفوري دوراً محورياً في دفع هذا المسار التصاعدي، مما يعكس تحولاً جوهرياً في المشهد المالي نحو نظام أكثر كفاءة وشفافية.