في مواجهة الارتفاع المتواصل لأسعار الدواجن، تتبنى الحكومات حزمة إجراءات استباقية لحماية المواطنين، حيث تعمل على تعزيز الرقابة على سلسلة التوريد لمنع الاحتكار والمضاربة، وتدعم المزارعين المحليين بتقديم القروض المدعومة وتسهيل استيراد الأعلاف بخفض الرسوم الجمركية، كما تطلق مبادرات لتسويق منتجات بديلة بأسعار مخفضة، وتفرض غرامات صارمة على المتلاعبين بالأسعار، كل ذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر.