في إطار جهوده لإدارة السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي المصري سحب سيولة نقدية بقيمة ٨٢٢ مليار جنيه من النظام المصرفي عبر عمليات السوق المفتوحة، وتأتي هذه الخطوة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم وامتصاص الفائض من السيولة المحلية، مما يسهم في استقرار سعر صرف الجنيه وترويض الضغوط التضخمية، كما تعكس هذه الإجراءات توجهاً حازماً لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويتوقع المحللون أن تؤدي هذه الخطوة إلى رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، مما قد يحد من قدرة الشركات على الاقتراض ويبطئ وتيرة النمو الاقتصادي رغم فوائدها في كبح جماح الأسعار.