شهد سوق الدين المحلي تراجعاً ملحوظاً في متوسط العائد على أذون الخزانة بنسبة 1.116% خلال الشهر الماضي، حيث انخفض العائد على الأذون لأجل 364 يوماً إلى حوالي 19.75% مقارنة بـ 20.866% في المزاد السابق، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تحسن مؤشرات السيولة المحلية وتوقعات بتراجع التضخم، مما دفع البنك المركزي لخفض عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 3% في مارس الماضي، كما يشير التراجع إلى تحسن الثقة النسبية لدى المستثمرين تجاه الأدوات الحكومية وهدوء نسبي في الضغوط التضخمية، مما قد يمهد الطريق لمزيد من التخفيضات الحذرة لدعم النشاط الاقتصادي دون إثارة موجة تضخمية جديدة.