في نيسان 2024، شهدت واشنطن لقاءً حاسماً بين مسؤولين حكوميين ومندوبي صندوق النقد الدولي، حيث اختتمت جولة مفاوضات مكثفة حول برنامج تمويلي جديد، وقد أفضت المحادثات إلى اتفاق مبدئي يقضي بتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل إعادة هيكلة الدعم وزيادة الإيرادات الضريبية، مقابل حصول البلاد على تمويل مرحلي، ويحذر محللون من أن هذه الشروط قد تؤدي إلى ضغوط معيشية إضافية على المواطنين في المدى القصير، بينما تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية على المدى البعيد.