أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، بلوغ إجمالي أصول البنوك العاملة في السوق المحلي مستوى قياسياً جديداً يتجاوز 24.7 تريليون جنيه مصري بنهاية أغسطس الماضي، مما يعكس حالة من النمو الملحوظ في القطاع المصرفي الوطني، ويأتي هذا الارتفاع متسقاً مع توجهات السياسة النقدية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، كما يُعزى النمو إلى توسع البنوك في منح الائتمان لمختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة حجم الودائع بالعملة المحلية، مما يدعم مؤشرات السيولة، ويُشير المحللون إلى أن هذا الاتجاه التصاعدي يُبرز مرونة القطاع المصرفي وقدرته على مواكبة متطلبات التنمية، وسط توقعات باستمرار النمو خلال الفترة المقبلة.