في خطوة تهدف لمواجهة التحديات السكنية الملحة، تقدم عضو مجلس الشيوخ المصري، النائب أحمد سمير، باقتراح تشريعي لإنشاء مشروع وطني لشقق الشباب منخفضة التكلفة، حيث أكد أن الأزمة تتطلب حلولاً جذرية تدعم الفئات المتوسطة والحديثي الزواج، ويهدف الاقتراح إلى توفير وحدات سكنية بمساحات مناسبة وتمويل ميسر على المدى الطويل، مما يخفف العبء عن كاهل الشباب ويحد من المضاربات العقارية، كما دعا إلى تعاون وزارتي الإسكان والتمويل لدراسة الآليات التنفيذية وتذليل العقبات، معتبراً أن استقرار الشباب سكنياً هو ركيزة أساسية للتنمية المجتمعية والاقتصادية في البلاد.