أظهرت بيانات حديثة ارتفاع قروض الأفراد في السوق المحلي بنسبة 12% خلال الربع الأخير، متزامنةً مع مؤشرات التوسع الاقتصادي، ويعزو المحللون هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية، منها سياسات البنوك التيسيرية في منح الائتمان، وزيادة ثقة المستهلكين، والطلب المتصاعد على التمويل لشراء السلع المعمرة والاستهلاكية، كما يلعب النمو في قطاعات مثل العقار والبيع بالتجزئة دوراً محورياً في هذا الاتجاه.

أما بالنسبة للتداعيات، فيرى خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادة سلاح ذو حدين، فهي تدعم النمو من خلال تحفيز الإنفاق، لكنها ترفع في الوقت ذاته مستوى المديونية الأسرية، مما قد يشكل ضغطاً على القدرة المالية للأفراد على المدى المتوسط، خاصة في حال تغير الظروف الاقتصادية أو ارتفاع أسعار الفائدة، مما يستدعي مراقبة حذرة من الجهات التنظيمية لضمان استدامة هذا النمو دون مخاطر مالية غير محسوبة.