شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري انخفاضاً مفاجئاً ليصل إلى أقل من 46 جنيهاً للشراء في بعض التعاملات الموازية، وذلك على خلفية تدفق حوالات العملة الصعبة من المصريين بالخارج وتدخلات البنك المركزي لامتصاص السيولة، كما ساهمت إجراءات تقييد الاستيراد في تراجع الطلب على العملة الأجنبية، مما أدى إلى حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في السوق المحلي.

يُتوقع أن يؤدي هذا الانخفاض إلى تخفيف الضغوط التضخمية على أسعار السلع المستوردة على المدى القصير، لكنه يثير مخاوف لدى قطاع التصدير من تراجع القدرة التنافسية، بينما يبقى السوق في حالة ترقب لاستقرار الأسعار مع استمرار السياسات النقدية والاقتصادية الحالية.